هناك أكثر من 300 قضية في الكويت تتعلق باهانة "الذات الأميرية" بناءا على المادة 25 لقانون أمن الدولة الصادر في عام 1970 حيث يتم ملاحقة نواب سابقين و سياسيين و مواطنين


الكويت و التي كانت منارة لحرية التعبير و الديمقراطية بمنطقة الشرق الأوسط أصبحت تستخدم القوانين و الذرائع الواهية لملاحقة أصحاب الرأي قضائيا بهدف اسكات أي رأي معارض

نحن مجموعة من الكويتيين
الذين نؤمن بحرية التعبير و الديمقراطية نطالب بوضع حد و ايقاف للملاحقات القضائية لأصحاب الرأي بسبب مواقفهم السياسية و نطالب بالغاء و تغيير القوانين التي تصادر حرية التعبير